نيشان أنفو/ الخميس 17 غشت 2017
عبد الغني الفطومي مراسل صحيفة نيشان أنفو من الدار البيضاء.
مافيا العقار تهدد أزيد من 30 أسرة بالضياع أكثر من ذلك التشرد بعدما تم حجز بقع بتجزئة شمس المدينة بنسليمان في نونبر 2013 وأدوا نصف مبلغ الثمن الإجمالي للبقع أنذاك، وتأدية ما تبقى من الثمن في يناير 2016.
وبعد تسلم الضحايا شواهد الملكية خلال أكتوبر 2016 وأدوا ضريبة البقع بتاريخ 07/02/2017 تقدموا بطلب رخصة البناء بتاريخ 20/02/2017 فتم رفض الطلب من طرف رئيس المجلس البلدي كتابيا تحت ذريعة توسيع الزنقة 170 من 15 الى 30 متر الأمر الغير متفق عليه مع المنعش العقاري الذي عرضهن للنصب ، حينها إسترجعت الزنقة نصفها الذي تم الترامي عليه من طرف المنعش العقاري لتجزئة شمس المدينة تحت أعين السلطات المعنية وبيع هاته المساحة أي ( نصف عرض الزنقة) على شكل بقع الى أزيد من 30 ضحية .
وبعد إستفسار كتابي للمجلس البلدي على الصيغة القانونية لهذا القرار لم يتم الرد على الضحايا ما دفع بهم لتقديم شكايات وملتمسات للتدخل لدى مسؤولي الإقليم توصلنا بنسخ منهم من أجل التدخل لإيجاد تعويض الضحايا وفتح تحقيق مدقق عن ظروف ملابسات هذا الملف لرفع الضرر عن الضحايا لكن دون موجب، بل تم نهج سياسة إهدار الوقت والتلاعب والتماطل حسب تعبير رئيس جمعية مستفيدي تجزئة شمس المدينة الذي هو الآخر يعد من بين الضحايا خاصة أن تصميم تجزئة شمس المدينة المصادق عليه من طرف الجهات المختصة لم يشير الى عرض الزنقة 170 علما أن جميع الأزقة على التصميم محددة العرض على تصميم تجزئة شمس المدينة المشبوهة.
وفي بداية شهر يوليوز من السنة الجارية تمت المصادقة على المرسوم الجديد لتصميم التهيئة لمدينة بنسليمان الذي أعاد الزنقة 170 الى عرضها الحقيقي يعني 30 مثر منذ 2007 كما تؤكد على ذلك جميع التصاميم الهندسية للحزام السكني للا مريم بلوك س بعدما تكتلوا سكان هذا الحي القدماء في جمعية للدفاع عن عرض الزنقة وبالفعل تم إسترجاع النصف الذي تم السطو عليه.
وبعد الإطلاع على كافة الوثائق إكتشفوا أنهم إشتروا بقع فوق الزنقة 170 تنتمي الى الملك العام للدولة وتم بيعها لهم بتواطؤ جميع الأطراف ليجدوا أنفسهم ضحايا عملية نصب وإحتيال.
وما يعيشه اليوم من ضياع جميع الحقوق ومواجهة المصير المجهول والمعاناة اليومية لأسر الضحايا رغم الشكايات لحلحلة المشكلة الإجتماعية الحساسة التي لم يكثرت لها أحد لأن صاحب التجزئة يعتبرونه فوق القانون حيث يتهمونه ببيع الوهم العقاري والأحلام حتى أصبحوا في دائرة مفرغة بين مجموعة من اللاعبين خاصة إدارة الشركة والجهات المختصة والكل يرمي بالمسؤولية على الآخر خاصة أغلب مسؤولي الإقليم لم يقيدوا على مبدأ الحياد نظرا لنفوذ المنعش العقاري.
والنتيجة أن جل الضحايا أصبحوا يتخبطون في بيوت الكراء ومبالغها المالية بعد تأجيل البناء الى أجل غير معلوم حيث تكبدهم خسائر مادية فاضحة نتج عنها تقليص المخزون المالي الذي خصصوه للبناء المتوقف أصلا زيادة أن جل الضحايا إشتروا البقع عن طريق قروض مرتفعة الفائدة ستؤدي بالبعض منهم الى متابعات قضائية نظرا لظروف خاصة لكل واحد على حدى.
اليوم يحملون مسؤوليتهم الى المنعش العقاري الذي يتهمونه بالنصب والإحتيال عليهم أمام أعين السلطات الوصية
ويطالبون الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لفتح تحقيق شامل في الموضوت في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة لحمايتهم وحماية أسرهم من الضياع والتشرد وبه وجب الإخبار.

IMG-20170816-WA0077-1