نيشان أنفو / الجمعة 24 نونبر 2017 

تمكنت اخيرا الضابطة القضائية من  تقديم رئيس جماعة سيدي يحيا يوسف قيادة تونفيت عمالة ميدلت على أنظار السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بنفس العمالة رفقة أخته المستشارة ( ف ، ع ) و كاتب نفس الجماعة سيدي يحيا يوسف ، بناءا على شكاية تقدم بها أحد المعارضون في المجلس و المسمى ( سم ، م ) الى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس الذي احالها على السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بميدلت للاختصاص ، و به تم توجيهها الى المركز القضائي بميدلت و تقديم المعنيين الثلاثة الى نفس النيابة العامة بتهمة التزوير و استعماله في محرر رسمي.

تعود تفاصيل القضية الى دورة أكتوبر العادية  للمجلس القروي بسيدي يحيا يوسف و من بين نقط المبرمجة في الدورة المنعقدة للنقاش  نقطة  انتخاب أعضاء و رؤساء اللجن ، و تم التصويت بالاجماع على  ثلاثة لجن و رؤسائهم ، و من بين هذه اللجن الثلاثة هناك  لجنة المرافق العمومية  و تم التصويت على على المسمى (موحا بن يحيا ) كرئيس لجنة المرافق العمومية في محضر رسمي للدورة العادية للمجلس القروي الذي يترأسه المتهم (اوعدي علي )   بجماعة سيدي يحيا يوسف قيادة تونفيت عمالة ميدلت ، لكن تفاجأ أعضاء المجلس بتزوير المحضر من طرق الرئيس و كاتب المجلس و تم تدوين اسم اخته في المحضر المزور كرئيسة للجنة المرافق العمومية للاستفادة من تعويضات مادية …..؟؟ و عند تقديم المتهمين بالتزوير و استعماله في محضر رسمي أمام أنظار السيد وكيل الملك بابتدائية مبدلت الذي قرر متابعتهم بتهمة التزوير و استعماله في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 30000 درهم ، 15000درهم لرئيس المجلس و 10000 درهم لكاتب المجلس و 5000 درهم للرئيسة المزورة للجنة المرافق العمومية أخت سعادة الرئيس المتسلط و تم تعيين يوم الاثنين المقبل 27 نونبر 2017 اول جلسة المحاكمة العلنية .

السؤال المطروح الان ، ما هو السبب الذي جعل ممثل الحق العام بمحكمة ميدلت متابعتهم في حالة سراح رغم أنها تهمة التزوير و التلاعب بالمال العام ؟ و بعملية حسابية فان مبلغ  الكفالة اقل من مبلغ تعويضات التي ستستفيد منها الرئيسة المزورة للجنة المرافق العمومية و ما هي الا أخت سعادة الرئيس المتسلط ، يعني ان التزوير كان مقصود للاستفادة من التعويض من طرف أحد أقربائه .؟ فكيف للسيد ممثل الحق العام بميدلت يضرب عرض الحائط التعليمات الملكية ، خصوصا أن الملك اتخد قرارات بالاعفاء في حق وزراء أثبت بورطهم في الفساد و نهب و تبدير المال العام ،و هذا دليل على ان ممثل الحق العام بالمحكمة الابتدائية بميدلت  الذي اخلى سبيلهم بكفالة مالية رمز من رموز الفساد و يجب متابعته بشكاية الى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس و رئيسه المباشر الوكيل العام للمجلس الاعلى للقضاء الذي تم تعيينه مؤخرا من طرف الملك السيد عبد النبوي من اجل استقلالية القضاء منح له كل احتصاص رئيس النيابة العامة ، لاننا لا يجب ان نمر على هذه القضية مرور الكرام لانها قضية شعب و ساكنة سيدي يحيا يوسف و ايت احنيني و تقجويين و تونفيت الاحرار الشرفاء ، انه مال الساكنة و ليس مالك و رئيس جماعتك يا وكيل الملك بميدلت ، و نتمنى أن تعاد دراسة الملف و متابعتهم في حالة اعتقال ليكونوا عبرة لكل المنتخبين بالمنطقة الذين يسييرون شؤون الساكنة بالمجلس القروي و يتلاعبون بالمال العام و يزورون محاضر رسمية من اجل الاستفادة الشخصية ، فرئيس مجلس سيدي يحيا يوسف ، سيدي  وكيل الملك  رئيس مافيا الخشب و متورط هو موظفي المياه و الغابات بالمنطقة ، متسلط هو و عائلته و اقربائه في عدة مجالات سنتطرق اليها في تقرير قادم ، فسننتظر اجتهاد قضاء ميدلت اثناء المحاكمة من اجل رد الاعتبار لساكنة المنطقة التي تم غدرها من طرف سعادة رئيس المجلس القروي .

كما وصل الى علم صحيفة نيشان أنفو أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب ستخرج ببيان استنكاري للرأي العام المحلي و الوطني ، و ستراسل السيد الوكيل العام بمكناس بخصوص هذه القضية كما أنها تتضامن مع كل  احرار و شرفاء ساكنة سيدي يحيا يوسف و ايت احنيني و تقجوين و بوواضيل التي تعيش التهميش و الشطط في استعمال السلطة و النفوذ و تهريب الثروة الغابوية ، ساكنة بدون طريق  او حتى مستوصف يليق بالجماعة قمة الفساد ….؟؟؟